رسالة مفتوحة إلى أمانة مؤتمر الشعب العام

 

أحسنت أمانة مؤتمر الشعب العام صنعا بإيقاف النائب العام (محمد المصراتي) عن العمل. وأحسنت صنعا بفتح تحقيق في ممارساته المشينة التي لطخت وجه العدالة و القضاء في بلادنا، و ألحقت العسف و الجور بمواطنينا، و ساهمت في تشويه مسيرة الثورة بسلوكيات هي منها براء. لكن و رغم ذلك التحقيق فلا يزال النائب العام في غيه، و اخر تجاوزاته، هي محاولة الاستيلاء على منزل السفير الاسباني في طرابلس.

 

فرغم أملاك المعني في زليطن و عقاراته في باب بن غشير التي منها فيلاته التي تتجاوز قيمتها مليوني دينار إلى مستودع الادعاء الشعبي مقابل مجمع المحاكم و الذي حوله إلى مقر لإحدى شركاته الخاصة، قبل أن تشاء الظروف و تستهدف تلك المنطقة بالإزالة لأغراض التطوير، و مع ذلك فإن المعني لازال يطالب الأملاك العامة بالتعويض بالرغم من أن ملكية تلك الأرض تعود أصلا لبعض المواطنين الذين انتزعت منهم لأغراض المنفعة العامة، و مزرعته في طريق المطار و فيلا  في بن عاشور مسجلة باسم ابنه تتجاوز قيمتها المليون دينار، و شقته في الطبي، و فيلا في السياحية اشتراها بما يقارب المليون دينار و مسجلة باسم ابنه، و محل تجاري في السويحلي قام بالاستيلاء عليه عندما كان في الأمن العام، و هو يؤجره منذ ثماني سنوات بمبلغ ستة الاف دينار شهريا، و محل اخر بشارع الرشيد وهو ملك من أملاك الأمن العام،  قام بتخصيصه صوريا باسم عديله لكنه لا زال يحتفظ بمكتب داخله، و هو يديره لتجارة الملابس الرجالية، و يتقاضى عديله و إخوة عديله مجرد مرتبات نظير عملهم في المحل، إلى شقة  من أملاك الأمن العام بشارع جمال عبدالناصر ببنغازي. بالإضافة إلى نهبه لعائدات النادي الاجتماعي الخاص بالأمن العام عن طريق المدعو (نوري الخبي)، و الذي استطاع من وراء ذلك إقامة اكبر صالة أفراح بالزاوية و المعروفة بصالة (نور) و التي بلغت قيمتها المليون وربع المليون دينار ليبي، علاوة على القصر الملاصق لها و الذي تزيد قيمته عن المليون دينار ليبي، رغم أن مرتب ذلك الضابط لا يتجاوز في المتوسط خمسمائة دينار شهريا. و لعل قراء الموقع يتذكرون دور هذا الضابط في سجن بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان الذين رفضوا إجازة تخرج ابنته من الكلية لأنها لم تستوفي المقرارات اللازمة للتخرج.

 

جزء كبير من عمليات الاستيلاء على العقارات التي قام بها النائب العام تمت عن طريق مدير مكتبه المدعو (امحمد المريمي) و هو رجل ذو بدايات مشينة، فقد عرف عنه ابتزازه لأصحاب القضايا عندما كان مديرا لنيابة مكافحة المخدرات بالزاوية، و استطاع أن يستولى على أراضي من عائلة بن الأمين تبلغ مساحتها حوالي سبعين هكتار، بالإضافة إلى حوالي ثلاثين هكتار من أراضي عائلة السراج بمنطقة جودايم، و هو اكبر مالك لحظائر الدواجن في المنطقة، و أصبح و كيلا لأحدى كبريات شركات المضخات الايطالية، و استثمارات و عقارات في سويسرا يديرها أخيه، ناهيك عن امتلاكه لشقة فاخرة في شارع (الشانزلزيه) أرقى شوارع باريس تقدر قيمتها بحوالي ثلاثة ملايين يورو. و لم يكتفي بذلك بل ابتز مصلحة الأملاك العامة التي خصصت له مسكنا في مدينة طرابلس. بالإضافة إلى ثمانية محلات بشارع الزهيوي أغلى شوارع الزاوية.

 

ناهيك عن العقارات التي يمتلكها النائب العام في الخارج، فمن الشقة التي يمتلكها بحي المنار في تونس العاصمة باسم ابنه زكريا و التي اشتراها بمبلغ ثلاثمائة و ستون الف دينار تونسي إلى  الفيلا التي اشتراها في حي النصر في تونس العاصمة  بمبلغ مليونين و سبعمائة الف دينار تونسي إلى الفيلا التي اشتراها في مدينة مونتريال بكندا بمبلغ سبعة مليون دولار أمريكي من رجل أعمال سعودي تعود أصوله إلى مدينة الذمام، و يقيم فيها ابنه حمزة محولا إياها إلى مرتع لحفلات العربدة الصاخبة، بالإضافة إلى الفيلا التي يمتلكها في لندن و المسجلة باسم ابنه زكريا بمبلغ أربعة ملايين و أربعمائة الف دولار، و يقيم فيها ابنه سفيان المتواجد في لندن للدراسة. أبناؤه هؤلاء تم إيفادهم لدراسة البكالوريوس منذ 1998 على نفقة المجتمع و لم يتخرجوا حتى يومنا هذا رغم استنفادهم لمدة الدراسة.

 

رغم ذلك دفع الجشع بالنائب العام الى محاولة الاستيلاء على منزل السفير الاسباني بطرابلس الذي تعود ملكيته الى مصلحة الاملاك العامة، فقام بابتزاز امين اللجنة الشعبية لمؤتمر الظهرة الذي قام بتخصيص العقار لأبن المعني (زكريا)، باعتباره لا يملك سكنا، و قام بتزوير سجل اولوية الحصول على سكن بالمؤتمر، تم قام بابتزاز مدير الاملاك العامة فرع طرابلس، و تم كذلك تزوير السجلات الخاصة بالاولوية، بحيث اصبح ابن المعني على رأس قائمة الفقراء المحتاجين الى سكن، و قامت مصلحة الاملاك بتخصيص العقار للمعني، و عندما اثيرت زوبعة حول التخصيص تراجع النائب العام عن الموضوع.

 

امانة مؤتمر الشعب العام مطالبة بالتحقيق مع مؤتمر الظهرة في واقعة تزوير سجل الاولويات و الافادات المغلوطة، و كذلك مع امانة المؤتمر الشعبي بشعبية طرابلس التي تهاونت في متابعة تجاوزات المؤتمر، و احالة ما قامت به مصلحة الاملاك العامة الى التحقيق، و ضم الوقائع المذكورة في هذه الرسالة الى ملف التحقيق في قضايا فساد النائب العام و زمرته من رجال الجريمة المنظمة في بلادنا.

 

و الى الامام

 

 مواطن