ادناه بعض المفاهيم والمصطلحات حري بشباب الامة الاطلاع عليها والتمعن فيها ووعيها لان المعركة القادمة اتية لا محالة وبقدر الوعي والمفاهيم يمكنك فهم المتغيرات التي تحدث كل يوم في نطاق الامة الغائبة النائمة او الامال الجديدة التي تطفو هنا وهناك

طبعا تعليقكم ومزيد من هذة النوعية ستخدم عقيدتك وامتك

سم الله الرحمن الرحيم

هذه مجموعة من الاصطلاحات والتعريفات الهامة المتداولة في الكيان الاسرائيلي


بنك المعلومات الاسرائيلية

شؤون سياسية و اسرائيلية


احتلال العمل

شعار أساسي أطلقته الحركة العمالية العبرية في فلسطين إبّان الهجرة اليهودية الثانية إلى فلسطين. وهدف هذا الشعار (دعوة كافة اليهود إلى السيطرة على العمل في كافة الميادين بواسطة العمال اليهود، الذين سوف يُعدّون الطريق لخلق مجتمع عمّالي يهودي صحيح وسليم استعداداً لاستيعاب آلاف من المهاجرين اليهود الذين سوف يجلبون إلى فلسطين). ولتنفيذ شعار احتلال العمل كان من المفروض مواجهة أمرين اثنين: 1) تهيئة الشباب اليهودي غير المعتاد على أعمال جسدية وعلى الأخص الأعمال التي تتطلب جهداً جسدياً، وتجري التهيئة في الإطارين النفسي والجسدي معاً.2) توفير أماكن عمل لدى مُشغلين يهود، وكذلك السيطرة على أماكن العمل بعد إعلان الإنتداب البريطاني على فلسطين.

واجهت تنفيذ هذا الشعار صعوبات كثيرة من أهمها توفر الأيدي العاملة العربية الرخيصة وذات الخبرة الواسعة في مجال الأعمال الصعبة والتي تتطلب جهداً جسدياً.

ومن الملاحظ إن احتلال العمل العبري كان يلقى نجاحاً كبيراً وواسعاً عندما تندلع ثورات وتمردات في فلسطين، عندها لا يتوجه العربي الفلسطيني للعمل في المرافق المختلفة، خاصة تلك التي يملكها اليهود، فيُضطر اليهود إلى استخدام العمال العبريين، ولو مؤقتاً.

ولقد ارتبط احتلال العمل بالشعار الآخر ألا وهو العمل العبري، أي الاعتماد على عمال يهود للعمل في المصالح والمرافق الاقتصادية اليهودية، ولكن هذا الشعار أيضاً لم يحظ بنجاح كبير بسبب قلة الأيدي اليهودية العاملة، والتي تمتلك خبرة مهنية كتلك المتوفرة في الأوساط العربية الفلسطينية.
 

مشروع

عبارة عن مشروع يفرض تسوية إقليمية اقترحه يغآل ألون على مجلس الوزراء الاسرائيلي في تموز 1967 مباشرة بعد انتهاء حرب الأيام الستة، وكان المشروع يهدف (وفق توصيفات الاقتراح) إلى تحقيق ثلاثة أهداف مركزية، وهي:

‌أ- إقامة حدود أمنية لإسرائيل بينها وبين الأردن.

‌ب- وقف سيطرة إسرائيل على شريحة سكانية عربية، وذلك للحفاظ على صبغة يهودية وديمقراطية للدولة.

‌ج- تحقيق (الحق التاريخي) للشعب الاسرائيلي في (أرض-إسرائيل).

وجاء المشروع ليُحدد منطقة غور الأردن من نهر الأردن وحتى المنحدرات الشرقية لجبال نابلس وجنين لتبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وهكذا أيضاً بالنسبة لمنطقة القدس وضواحيها ومنطقة الخليل. أما بقية أراضي الضفة الغربية فتعاد إلى السلطة الأردنية مع فصل تام بينها، وإقامة معبر بين هذه الأراضي وبين الأردن بواسطة لسان في ضواحي مدينة أريحا. أما الأجزاء الأخرى من مشروع ألون فتطرقت إلى ضم قطاع غزة بأكمله إلى إسرائيل وتوطين اللاجئين خارج القطاع، وإعادة سيناء إلى مصر مع الاحتفاظ بالساحل الجنوبي الشرقي لسيناء من إيلات وحتى شرم الشيخ تحت السيطرة الإسرائيلية. وأثار المشروع معارضات شديدة من قطاعات حزبية وسياسية وأيديولوجية إسرائيلية، فدعاة إسرائيل الكاملة عارضوه لعدم توافقه مع أيديولوجيتهم، أما القطاعات اليسارية، حتى داخل حزب العمل فإنها نادت بضرورة إعادة المناطق التي تم احتلالها إلى مصر والأردن وسورية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا المشروع لم يُصادق عليه إطلاقا داخل وخارج مجلس الوزراء الاسرائيلي، ولكن المتتبع للسياسة الحكومية الإسرائيلية يُلاحظ إن مخططات الحكومة الاستيطانية تجاوبت بشكل أو بآخر مع ما ورد في هذا المشروع، اقله حتى انتخابات 1977 عندما خسر حزب العمل قيادته للحكومة الإسرائيلية لصالح اليمين بقيادة الليكود. ولقد دأب حزب العمل على إدراج مشروع ألون كجزء من رؤيته السياسية لحل الصراع الاسرائيلي العربي - الفلسطيني.

تجنيد طلاب المعاهد الدينية

أحد مواضيع النقاش الساخن في المجتمع الاسرائيلي والإعلام كذلك منذ الإعلان عن قيام إسرائيل. ويعود السبب في أساسه إلى الأمر الذي أصدره يسرائيل غاليلي، رئيس القيادة القطرية لـ(الهاغاناه) في التاسع من آذار 1948، والقاضي بإعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من التجنيد الإلزامي، بالرغم من أن حرب 1948 كانت في أوجها في ذلك العام. وتطرق بن غوريون إلى الموضوع ذاته بعد أشهر قليلة من صدور الإعفاء إلى أنه لم يكن يرغب في رؤية المعاهد الدينية خالية من الطلاب، وأن عددهم لم يتجاوز الأربعمائة فلمَ الجدل على حدّ رأيه! وأخذت ضغوط قيادات حزب (اغودات يسرائيل) بالازدياد على بن غوريون وأصحاب القرار بالاستمرار في الإعفاء من منطلق (أن إيمانه مهنته). وعاد الموضوع إلى الجدل العام بعد حرب 1967 فأمر موشي ديان وزير الدفاع الاسرائيلي آنذاك بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع وتقديم توصياتها إليه، وبناء على هذه التوصيات يمكن إعفاء ما يقارب 800 طالب من المعاهد الدينية. وجرى إلغاء هذه التوصية بالكامل العام 1977 بعد وقوع الانقلاب السياسي في الحكم في إسرائيل، ووصول حزب الليكود إلى سدّة الحكم بقيادة مناحيم بيغين. ووصل عدد طلاب المعاهد الدينية المعفيين من التجنيد العام 1985 إلى ما يقارب 16000 وفي العام 1995 ما يقارب 24000 وفي العام 1998 ما يقارب نسبة 8% من المجموع الكلي للمجندين في الجيش الاسرائيلي.

عولج موضوع تجنيد طلاب المعاهد الدينية عدة مرات من خلال لجان شكلتها حكومات إسرائيل المتعاقبة، وإحدى هذه اللجان المعروفة لجنة برئاسة حاييم يسرائيل التي عينتها حكومة رابين العام 1992، ولكنها قدمت توصياتها إلى هذه الحكومة في شهر آب 1995، ونشرت التوصيات رسمياً العام 1997. ومما جاء في مجمل هذه التوصيات أنه يتوجب على الحكومة عدم التساهل في مسألة الإعفاءات لطلاب المعاهد الدينية، وعدم قبول فكرة أن من يتعلم في معهد ديني فإن ذلك يتطلب منه وقتاً طويلاً، ولذلك لا يستطيع أن يتنازل عن إيمانه من أجل التجند في الجيش لكون التوراة أهم من التجند. وتطورت فكرة عدم التجند إلى أن الذين يتعلمون في المعاهد الدينية يتوازون مع الذين يبذلون جهداً أمنياً. وجاءت المعارضة من قبل رجال الدين اليهود وأيضاً من رجال السياسة من بين الأحزاب الدينية اليهودية الذين أخذوا يلوحون بإسقاط الحكومة، لهذا يسعى كل رئيس حكومة إلى الائتلاف مع الأحزاب الدينية أو أنه يُدخلها في الائتلاف ليجتاز بحكومته اختبار الثقة البرلمانية، ولهذا فإن الأحزاب الدينية اليهودية تلعب دور الضاغط والمبتز سياسياً على رئيس الحكومة وحكومته، وعليه يُسقط الموضوع من جدول الأعمال، ويعود النقاش إلى الشارع العام.



ولكن هنا علينا الإشارة إلى أن حزبي (المفدال) (المتدينين الوطنيين) و(ميماد) لم يعارضا التجنيد، أما الأحزاب الدينية المتزمتة فإنها المعارضة الرئيسية.



واستفاد حزب العمل عندما كان في المعارضة زمن حكومة نتنياهو من النقاش، واقترح إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجند من خلال إلغاء الترتيب الخاص بالتجنيد، وانضم إلى مساعي حزب العمل كل من حزب (ميريتس) وبعض أعضاء الكنيست العرب الذين رأوا أنه إذا حصل تغيير على الترتيبات السابقة وأُدخلت تعديلات وترتيبات جديدة فإن الأمر قد يصيب بضرر المواطنين العرب أيضاً.



أما اللجنة الأخيرة التي عالجت موضوع تجنيد طلاب المعاهد الدينية فكانت (لجنة طال) التي قدمت توصياتها في شهر نيسان من العام 2000 تاركة المجال الواسع لعدم فرض التجنيد على طلاب المعاهد الدينية، وتمت المصادقة على هذه التوصيات المُقدّمة من لجنة طال بموافقة حكومة باراك والكنيست، وذلك من منطلق رغبة باراك في الحفاظ على بقاء حزب (شاس) في الائتلاف الحكومي. وصلت القضية المتعلقة بتجنيد طلاب المعاهد الدينية إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي دعت إلى ضرورة إصدار قرار نهائي بالقضية وعدم تأجيله كما كانت تحاول بذلك حكومة باراك من منطلق مصالحها الخاصة للاحتفاظ بقوة الحكومة وعدم نزع الثقة عنها.



أما على الصعيد السياسي فإن حزبي الليكود و(شاس) عملا معاً من أجل تمديد فترة الإعفاء لأربعة أشهر إضافية ابتداء من الأول من كانون الثاني 2001، وجرى بعد ذلك تمديد مجدد، والهدف كان واضحاً في محاولة التهرب من التصويت، لئلا تظهر الأحزاب المتدينة أنها في نقاش مع الدولة.

تجنيد الفتيات اليهوديات

رغم النقاش الحاد في الشارع الاسرائيلي بين المتدينين والعلمانيين اليهود حول تجنيد الفتيات اليهوديات للخدمة العسكرية، فإن الفتيات اليهوديات تجندن منذ ظهور الصهيونية ونشوء الحركات والعصابات العسكرية. فتيات يهوديات تجندن في عصابات مثل (نيلي) و (الهاغاناه) و (الايتسل) و (الليحي) وغيرها. فتيات يهوديات شاركن في المجهود الحربي في حرب 1948 وأوكلت مهام خاصة للفتيات في الجيش الاسرائيلي، خاصة في المجالات التي لا تتطلب جهداً جسديا.

يفرض القانون الاسرائيلي المتعلق بالتجنيد الإلزامي التجنيد على الفتيات، إلا إذا كانت متدينة أو متزوجة أو بسبب صحي فتُعفى حينها من التجنيد. أما الإعفاء للفتيات المتدينات فمشروط بتصريح الفتاة اليهودية المتدينة أن عقيدتها تحول دون قيامها بتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، وأن الإطار العسكري قد يؤدي إلى إحداث ضرر في مجرى حياتها، ولكن علينا التنويه إلى أن الفتيات اليهوديات ملزمات بتأدية خدمة وطنية بموجب قانون من العام 1953. ونتيجة للمعارضة الشديدة من قبل الأحزاب المتدينة، خاصة المتزمتة منها فإن تنفيذ القانون حُدد للفتيات اليهوديات المتدينات اللواتي يرغبن في تقديم الخدمة الوطنية من منطلق تطوعي فقط. والواقع أن أحداً من وزراء أية حكومة في إسرائيل لا يجرؤ على معارضة الأحزاب المتدينة لأنها قد تودي بالحكومة.



أما خدمة الفتيات العلمانيات في الجيش فهي قصيرة من حيث المدة الزمنية بالمقارنة مع الخدمة التي يقدمها الشاب. وبالتالي فإن كتائب وفرقاً عسكرية معينة مغلقة بوجه الفتيات، وهذا ترك أثراً على عدم ترقية الفتيات في الدرجات والرتب العسكرية، والإشارة هنا إلى سلاحي الجو والبحرية حيث أن المعارضة شديدة حتى من الأوساط العسكرية العلمانية بطبيعة الحال، بإدعاء أن الفتاة لا تملك القدرات لخوض عمليات حربية معقدة لها علاقة بهذين السلاحين، وهذا التوجه أثار ضجة سياسية وإعلامية حول حقوق المرأة والفتاة المجندة التي تقدم خدمة من أجل الدولة ليس على قاعدة انتماء للجنس إنما إنتمائية وطنية، على حدّ تعبير التيار النسائي المدافع عن حقوق المرأة.

رئيس دولة اسرائيل

هو الشخص الذي يقف على رأس دولة اسرائيل بموجب قانون اساسي : رئيس الدولة، وهو رئيس رمزي يملك وظائف رمزية، ومن بين المهام التي يقوم بها : تكليف الفائز في انتخابات رئاسة الحكومة بتشكيل الحكومة الجديدة. اصدار العفو عن مساجين بموجب توصية من لجنة خاصة لهذا الغرض. يستقبل سفراء الدول الاجنبية المعينين جديدا في اسرائيل. ويقوم بالتوقيع على اتفاقيات مع دول اخرى. ويعين قضاة المحاكم المدنية والدينية اليهودية والاسلامية والدرزية بموجب توصية من لجنة التعيينات الحكومية.

وينتخب رئيس دولة اسرائيل من قبل اعضاء الكنيست بعد تقديم قائمة بأسماء المرشحين. ويستطيع رئيس الدولة ان يرشح نفسه لدورة واحدة فقط، مع العلم انه كانت في السابق دورتان.



ويقوم رئيس دولة اسرائيل بنهج خطاب عام دون ان يتدخل بالقضايا السياسية الا تلميحاً. ورؤساء دولة اسرائيل منذ تأسيسها العام 1948 هم : حاييم وايزمان (1949- 1952)، اسحق بن تسفي (1952 - 1963) وهو الرئيس الوحيد الذي انتخب ثلاث مرات، زلمان شازار



(1963 - 1973)، افرايم كتسير (1973 - 1978)، اسحق نافون (1978 - 1983)، حاييم هرتسوغ (1983 - 1993)، عيزر وايزمان (1993 - 2000)، موشي قصاب



(2000 - ).



وتجدر الاشارة الى ان كل رؤساء دولة اسرائيل كانوا من حزب العمل او من المحسوبين عليه، ما عدا الرئيس قصاب فهو من الليكود.