أمن الطبيعي لا العسكري.. هاجس أمريكا الجديد (1-2) * مركز الأمن الأمريكي الجديد الموادر الطبيعية تشكل أمن العالم في الأعوام المقبلة

إعداد - محمد الجوهري- على مدار العامين الماضيين حاول مركز الأمن الأمريكي الجديد أن يبني هيكلا بحثيا متكاملا حول تداعيات أمن الطاقة وظاهرة التغير المناخي. وخلال الإعداد لهذه الورقة، توصل المركز إلى قناعة مفادها أن هناك رابطة قوية بين تلك التحديات والتداعيات من جهة، وبين التحديات التي تواجه الموارد الطبيعية من جهة أخرى.

وأخذا في الاعتبار الضعف الجيوستراتيجي الناتج عن اعتماد الولايات المتحدة الكبير على استهلاك النفط، تتمثل بعض الحلول المقترحة في ضرورة تركيز الولايات المتحدة على موارد أخرى بديلة عن النفط. لكن هذه الحلول تبدو غير عملية، فهي من ناحية ستؤدي إلى خلق اعتماد من نوع آخر له تداعيات أمنية عديدة، كما هو الحال مع النفط. وعلى سبيل المثال، فإن التحول إلى استخدام الفحم –والتي تخلت الولايات المتحدة عن استخدامه منذ فترة طويلة– سوف يعني مزيدا من التأثيرات السلبية لظاهرة التغيرات المناخية. كما أن الاعتماد على الوقود الحيوي المستخرج من بعض المحاصيل مثل الذرة سيكون له تداعياته الخطيرة على أسعار الغذاء في السوق العالمية، حيث أدى ارتفاع أسعار الموارد الغذائية خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى وقوع اضطرابات وأحداث عنف في أكثر من 40 دولة حول العالم.

ومن ناحية أخرى فإن الاعتماد على إنتاج مركبات تسير بالطاقة الكهربائية عن طريق استخدام بعض الموارد المعدنية مثل الليثيوم ما يزال محدودا حيث يتركز في عدد قليل من الدول مثل بوليفيا، وهى الدولة التي تنتج حوالي 50% من المعروض العالمي من هذا المعدن.

أيضا لا يخلو استخدام الطاقة الشمسية من هذه المخاطر؛ فإنتاج الخلايا الشمسية التي يتم عن طريقها استغلال الطاقة الشمسية يحتاج إلى معدن الجاليوم Gallium، وهو غير متوفر في الأراضي الأمريكي، حيث تستورد الولايات المتحدة 99% من احتياجاتها من هذا المعدن من الخارج، وليست هناك إحصاءات دقيقة حول الاحتياطات المتاحة من هذا العنصر، وإن كانت الحقيقة المؤكدة أن الصين توفر حوالي 40% من استهلاك الولايات المتحدة من الجاليوم.

إن نجاح الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها قد يكون مرتبطا بمدى قدرتها على جعل العناصر المرتبطة بأمن الموارد الطبيعية جزءا مهما في إستراتيجيتها للأمن القومي، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تكتسب المفاوضات المتعلقة بالتغييرات المناخية أهمية مركزية في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين الصاعدة.

الأمن الطبيعي

سوف يعتمد أمن الدول في القرن الـ 21 بصورة متزايدة على ما يمكن تسميته "الأمن الطبيعي" Natural security، وهو ما يعني تأمين الحصول على الموارد الطبيعية عن طريق ضمان الوصول إلى مصادر الطاقة والثروة المعدنية والمياه والأراضي القابلة للزراعة، وذلك من أجل الوفاء باحتياجات سكان العالم الذين يتزايدون باستمرار.

ويتطلب ذلك من الولايات المتحدة أمرين أساسيين، أولهما: معرفة التحديات التي تواجه الموارد الطبيعية، والثاني: كيفية الاستجابة الفاعلة لمثل هذه التحديات في ظل التغيرات الإستراتيجية التي تشهدها البيئة العالمية. ومن جهة أخرى فإن الاستهلاك المتزايد لهذه الموارد الطبيعية من شأنه أن يؤدي إلى العديد من التداعيات السلبية، من قبيل ظاهرة التغيير المناخي وتدمير التنوع البيولوجي لكوكب الأرض، والتي تمثل تحديا كبيرا لأمن أمريكا وغيرها من دول العالم.

جدير بالذكر أن الهواجس المرتبطة بالأمن الطبيعي ليست بالأمر الجديد. فعلى سبيل المثال أدرك كثير من الباحثين والمنظرين في مجالات الأمن القومي في الفترة بين تولي جورج كانون وزارة الدفاع الأمريكية في عام 1970 وتولي وزير الدفاع الحالي روبرت جيتس، أن هناك الكثير من الانعكاسات الأمنية للتحديات المتعلقة بالموارد الطبيعية. وجاءت نهاية الحرب الباردة لتثير نقاشا أكثر جدية حول مدى اعتبار الموضوعات البيئية أحد عناصر الأمن القومي. وفي هذا السياق استطاع عدد من صناع القرار، مثل نائب الرئيس الأسبق آل جور ووزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر وعدد من الباحثين مثل جيسكا تي ماثيو وجيوفري ديلباكو وبيتر جيلك وروبرت كابلان، بلورة هذا النقاش وجعله أحد الموضوعات الفرعية لمجال الأمن القومي.

ومع ذلك فإن التهديدات الإستراتيجية التي تحيط بالموارد الطبيعية في الوقت الحالي تأتي في سياق مختلف؛ فالبيئة الإستراتيجية الدولية قد شهدت تغيرات جوهرية، فهناك دول صاعدة مثل الصين وروسيا تلعب دورا مهما في عملية إعادة تغيير موازين القوة والثروة في النظام الدولي. علاوة على أنه بحلول عام 2025 سيكون هناك ارتفاع غير مسبوق في النمو الاقتصادي، متزامنا مع زيادة سكانية مقدارها 1.5 مليار دولار، وذلك طبقا لتقديرات المجلس القومي للاستخبارات.

هذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان –وما يصاحبها من طلب متزايد على الموارد الطبيعية– من شأنها أن تمثل ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية، خاصة موارد الطاقة والغذاء والمياه، ومن ثم فان شبح الندرة يخيم على هذه الموارد نظرا لزيادة معدلات الطلب عن مستوى المعروض منها في السوق العالمية.

وفي مثل هذه البيئة الإستراتيجية الجديدة، فإن الطريقة التي تعرف بها الدول أمنها القومي والكيفية التي تحقق بها هذا الأمن تتغير أيضا بالتبعية. وهناك عدد من الهواجس والجدل الدائر بين المشتغلين في المجالين الأمني والبيئي حول مدى صحة إضفاء الطابع الأمني على تحديات الموارد الطبيعية، فضلا عن النقاش الكبير حول مدى ملائمة إضفاء الطابع العسكري على مثل هذه الموضوعات؛ فالتغير المناحي على سبيل المثال لا يمكن اعتباره تهديدا أمنيا ماديا يمكن لأفراد القوات المسلحة أن يهاجموه وينتصروا عليه، ولكن مثل هذه الظاهرة سوف تؤثر على أمن ورفاهية كل المواطنين، من خلال التأثير على الاستقرار العالمي وعلى البيئات المحلية الأمريكية.  وبالتالي إذا كانت هذه التهديدات الأمنية الجديدة ليست ذات طبيعة عسكرية، فان ذلك يعني أن الوسائل العسكرية ليست هي الطريقة الوحيدة لمواجهتها، وهو ما لفت إليه وزير الدفاع روبرت جيتس وأكد عليه مرارا؛ ففي خطاب له في مايو 2009 قال جيتس: "إن التحديات التي تواجه أمتنا لا يمكن أن يتم التعامل معها بالوسائل العسكرية فقط.. إنها تحتاج إلى تعامل حكومي شامل".

وفي نفس الوقت أعلن الأدميرال دينيس بلير، مدير المخابرات القومية، في شهادته الأخيرة أمام الكونجرس أن "أعظم المخاطر التي تهدد الولايات المتحدة في عالم اليوم هي الأزمة المالية العالمية". وبطبيعة الحال فإن هذه الأزمة تمثل تهديدا أمنيا إلا أنها ليست تهديدا عسكريا. وقد أشار بلير في شهادته إلى أن التعريف التقليدي لمفهوم "الأمن القومي" يعد تعريفا ضيقا لا يشمل التهديدات الحقيقية التي تواجه الأمة الأمريكية.  إن الأمن الطبيعي قد يتطلب استجابات وتحركات عسكرية في بعض الأحيان، إلا أنه ليس ذو طبيعة عسكرية في حد ذاته. وهناك العديد من الطرق التي يمكن للموارد الطبيعية أن تشكل بها البيئة الإستراتيجية لسلوك الولايات المتحدة، وتؤثر على السياسة الخارجية والاقتصادية والأهداف العسكرية للولايات المتحدة، وذلك من عدة زوايا:-

أولا: أن الدول التي تستهلك كميات كبيرة من الموارد الطبيعية سوف تسعى إلى السيطرة على المعروض من هذه الموارد، مما سيرتب الكثير من التداعيات الأمنية والاقتصادية، وفي هذا الإطار تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على استيراد الكثير من السلع الإستراتيجية خاصة البترول وغيرها من الثروات المعدنية من أجل الاستخدامات العسكرية والاقتصادية. ورغم أن هذا الاعتماد الكبير لا يمثل بالضرورة تهديدا في حد ذاته، فإنه قد يصبح عائقا إستراتيجيا وتهديدا كبيرا في حالة تركز مثل هذه الموارد لدى دولة واحدة أو مجموعة من الدول في الوقت الذي يزداد فيه الطلب من جانب عدد كبير من الدول. وعلى سبيل المثال أدى الحظر البترولي الذي فرضته الدول العربية في عام 1973 إلى ضرورة التأثير الذي تحدثه العوامل الجيوستراتيجية والسياسية في الدول المصدرة على تأمين تدفق الموارد الطبيعية.

ولمواجهة هذا الأمر، قد تعمد الدول الغنية بالموارد الطبيعية إلى الاعتماد على ثروتها الذاتية كوسيلة لتحقيق القوة الاقتصادية والسياسية، فروسيا على سبيل المثال استخدمت مخزونها الكبير من الغاز للتأثير على أوكرانيا وتركمانستان وإيران وتركيا وكل دول أوروبا الغربية والشرقية، كما ربط رؤساء كل من فنزويلا وإيران بين ثرواتهم من مصادر الطاقة وسلوكهم المناوئ لأهداف السياسة الخارجية الأمريكية.

ثانيا: أن أحد العوامل المعقدة للاعتماد على استيراد الموارد الخام هو نقص المعلومات عن المعروض العالمي من هذه الموارد، فنقص المعلومات الدقيقة حول الاحتياطات المتوفرة من خام البترول والغاز الطبيعي يؤثر كثيرا على أسعارهما في السوق العالمي. وربما يكون هذا الغموض هو سبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في عامي 2007 و2008.  أما بالنسبة للثروة المعدنية فهناك أيضا غموض حول مستويات المعروض منها، فليست هناك رؤية واضحة بالنسبة للولايات المتحدة وغيرها من الدول حول المخاطر التي يمكن أن تؤثر على مستويات العرض في الأسواق العالمية، ومن ثم فإن التخطيط في مثل هذه الرؤية الضبابية لمستويات العرض قد يمثل تحديا إستراتيجيا للولايات المتحدة، مع ملاحظة أن حجم المعروض من هذه الخامات عرضة للتأثر بأي أحداث قد تؤثر على للبنية التحتية الخاصة بنقل وتوزيع مصادر الطاقة، مثل أنابيب نقل البترول وناقلات البترول.

ثالثا: من شأن تركز المصادر الطبيعية في الدول المصدرة أن يؤدي إلى حدوث مشكلات لدى هذه الدول ويقود إلى عدم استقرار قد يظهر في أشكال عدة مثل الصراع على الأرض الذي تشهده منطقة دارفور. ويكمن السبب الرئيس لعدم الاستقرار هذا فيما يمكن تسميته بـ "لعنة الموارد" “Resource Curse” أو "معضلة الوفرة" “Paradox of Plenty”؛ فالموارد الطبيعية مثل البترول والخامات المعدنية تجلب للدولة موارد مالية كبيرة تذهب عادة إلى خزينة الدولة، وتوفر هذه الثروات المالية الكبيرة بيئة ملائمة لانتشار الفساد وتقويض مبادئ المحاسبة والمسئولية، ما قد يؤدي إلى اندلاع اضطرابات داخل الدولة، وإعاقة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

كما أن هذه الموارد الطبيعية من الممكن أن تكون سببا أساسيا في حدوث عمليات التمرد المسلح داخل الدولة، وحتى في الوقت الذي تكون فيه أسعار هذه الموارد منخفضة، فإنها أيضا تكون عامل عدم استقرار، ومثال ذلك الاضطرابات التي شهدتها زامبيا في مطلع عام 2009، وهى الاضطرابات التي نتجت عن الانخفاض الشديد الذي شهدته أسعار خام النحاس المتوفر بكثرة في هذا البلد.

وإضافة لهذه العوامل المؤثرة على جانب الطلب، هناك عوامل مرتبطة بمعدلات الاستهلاك المرتفعة، فالعديد من الدول تتنافس من أجل الحصول على هذه الموارد الإستراتيجية. ويتوقف نجاح كل دولة على قدرتها على التوصل لحلول مرضية بشأن قضايا التغير المناخي والتنوع البيولوجي. كما يحمل هذا التنافس في طياته إمكانية حدوث اضطرابات أو موجات هجرة، وحتى اندلاع صراعات دولية، بالإضافة إلى احتمال حدوث كوارث طبيعية وإنسانية كبرى، مثل إعصار نارجيس المدمر الذي ضرب دولة بورما في العام الماضي، وأزمة الغذاء التي أطاحت بالحكومة في هايتي. ولأن معدل حدوث الكوارث يتزايد، فإن جهود الولايات المتحدة المدنية والعسكرية لمواجهة هذه الكوارث وتقديم المساعدات الإنسانية تتزايد أيضا بالتبعية، ولكن هذه الكوارث سوف تختلف في مداها وأماكن وقوعها، ولن يكون في مقدور الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة تقديم الدعم اللازم والمساعدات الإنسانية في كل الحالات. ومن ثم فإن النتيجة المتوقعة هي حدوث اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار داخلي، ما سيؤثر سلبا على جانب العرض للموارد الطبيعية. وعند تناول قضية الأمن الطبيعي، فإن هناك مجموعتين من الاعتبارات، أولا: مجموعة الاعتبارات المرتبطة بالاستهلاك، وثانيا: النتائج المترتبة على هذا الاستهلاك.  وبالنسبة للمجموعة الأولى من الاعتبارات، فإن استهلاك الموارد الطبيعية خاصة موارد الطاقة والموارد المعدنية والمياه والأرض، سوف يؤثر على استقرار الدول، كما أن معدلات الاستهلاك المرتفعة لهذه الموارد من الممكن أن تخلق ضغوط جيوستراتيجية وحالة من عدم الاستقرار، علاوة على حدوث الكثير من الكوارث.

مجموعة الاعتبارات المرتبطة بالاستهلاك

أولا: الطاقة- تعتبر الطاقة من العناصر الهامة في كافة مناحي الحياة الإنسانية، فأكثر من 80% من سكان العالم يعتمدون على البترول والفحم والغاز الطبيعي كوقود لسياراتهم ومركباتهم، ولإنارة وتدفئة المنازل وأماكن العمل، علاوة على صناعة السيارات، والزراعة. إن هذا الاعتماد العالمي الكبير على مصادر الطاقة وتركز أماكن إنتاجها في عدد محدود من الدول، يعنيان مزيداً من الضغوط الجيوستراتيجية وعدم الاستقرار. ومن شأن هذا الاعتماد العالمي الكبير على مصادر الطاقة الهيدروكربونية أن يخلق الكثير من التحديات الأمنية للولايات المتحدة وغيرها من الأمم الأخرى، كما أن التحول نحو استخدام الطاقة النووية ينتج أيضا تحديات أمنية مختلفة للولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال تعتمد أكثر من 96% من وسائل النقل داخل الولايات المتحدة على البترول كوقود لها، في وقت يوجد فيه أكثر من ثلثي احتياطات النفط العالمية في منطقة الشرق الأوسط حيث عدم الاستقرار سمة رئيسية هناك، فضلا عن الكراهية ضد كل ما هو أمريكي، وهى أمور تهدد الأمن القومي والاقتصادي الأمريكي. يضاف لذلك حقيقة أخرى هي أن حوالي ثلاثة أرباع الاحتياطات النفطية المؤكدة يتم استخراجها بطريقة غير كفئة من خلال الشركات الوطنية في تلك الدول التي تمتلك هذه الاحتياطات.

وبالانتقال إلى كل من روسيا وإيران، وهما من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، فهما عادة ما يخالفان الاتفاقات والأعراف الدولية ويستخدمان نفوذهما من أجل تهديد المصالح الأمريكية؛ ومن ثم فإن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز تتم ترجمته تلقائيا إلى مزيد من القوة والنفوذ لهذه الدول ومنحها ميزة جيوستراتيجية مضافة.

وبالنسبة للبدائل المتاحة للاستغناء عن النفط والغاز، فهي بدائل مكلفة للغاية من نواحٍ شتى، إذ على الرغم من امتلاك الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى لمخزون كبير من الفحم، إلا أنه بديل غير كفؤ نظرا لحجم الانبعاث الكثير من الغازات التي تفاقم من ظاهر الاحتباس الحراري وبالتبعية التغيير المناخي. أما الطاقة النووية فيعتمد استخدامها على استخراج بعض الموارد المعدنية من الأرض، خاصة اليورانيوم. وعلى الرغم من الوفرة النسبية لهذا العنصر، إلا أن وجوده متركز في عدد صغير من الدول. ومن المنظور الأمني فإن للطاقة النووية العديد من التداعيات والمخاطر التي يجب أن تؤخذ في الحسبان، فهناك المشاكل المرتبطة بظاهرة انتشار الأسلحة والمواد النووية، إلى جانب انتشار المعرفة بالتقنية النووية وما تمثله المفاعلات النووية من أهداف حيوية يمكن الهجوم عليها.

ورغم الجهود المضنية التي تبذل من أجل تقليل الاعتماد على الوقود الحفري، فإن تقديرات الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى أن العالم سيظل يعتمد بشكل أساسي على استهلاك النفط والغاز الطبيعي لتلبية 80% من احتياجاته من الطاقة حتى عام 2030 على الأقل، مما يعني أن الفاعلين الذين يمتلكون الجزء الأكبر من هذه الموارد سيكونون قادرين على تشكيل المشهد الجيوبوليتيكي في العالم خلال هذه الفترة.

وفي ظل تراجع قدرة الولايات المتحدة على تلبية احتياجاتها من هذه الموارد عن طريق عمليات التنقيب الداخلي أو من خلال المعروض القادم من المكسيك، فإن اعتماد واشنطن على المعروض من دول الشرق الأوسط والدول الأخرى سيتزايد أيضا. ومع أن ثمة مناطق جديد قد تشكل مركزا لقوى بترولية جديدة أهمها في القارة القطبية، والتي تشير المسوح الجيولوجية إلى وجود حوالي 90 مليار برميل بترول وحوالي 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بها (ما يعادل 20%- 25% من الاحتياطات العالمية)، لكن غالبية هذه الاحتياطات موجودة في المناطق التي تخضع للنفوذ الروسي، وهذا يعني ببساطة تضاعف الاحتياطات الروسية من هذه الموارد الطبيعية؛ الأمر الذي يصب في نهاية الأمر في صالح زيادة القوة الروسية، وزيادة نفوذها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.

ثانيا: الموارد المعدنية

يعتمد الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي على توليفة متنوعة من الموارد المعدنية التي تدخل في صناعة الكثير من المنتجات بداية من الطائرات حتى شاشات الكمبيوتر. وتشير الدراسات إلى أن معظم المنتجات الحديثة يدخل في تصنيعها ما يقرب من 39 نوعا من المعادن. وتاريخيا كانت الولايات المتحدة أكبر المستهلكين والمنتجين لهذا النوع من الموارد، لكن تستحوذ الصين اليوم على هذه المكانة، حيث باتت الأكبر في استهلاك وإنتاج هذا النوع من الموارد. ومع أنه لا توجد إحصاءات دقيقة حول نسبة الاحتياطات من هذه الموارد مقارنة بحجم ومدى مساهمتها في الناتج القومي الأمريكي، إلا أن أكاديميات البحث العلمي القومية قدرت نسبة القيمة المضافة لهذا النوع من الموارد إلى الناتج القومي الأمريكي في عام 2006 بحوالي تريليوني دولار. وإلى جانب بعض الموارد المعدنية المألوفة لكثير من الأمريكيين مثل النحاس، هناك بعض الموارد المعدنية غير المألوفة والتي تعتبر مكونا هاما في الكثير من السلع التي يستهلكها الأمريكيون؛ فهناك أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة يدخل في صناعتها عناصر معدنية غاية في الأهمية، مثل عناصر التانتاليوم Tantalum والإنديوم Indium. وبالنظر إلى مدى توافر هذه العناصر، يمكن القول إن النحاس متوافر نسبيا، بينما ما نسبته 80% من عنصر التانتاليوم يوجد في الكونغو، هذه الدولة التي تحتل مرتبة متقدمة للغاية في مؤشر الدول الفاشلة.

وقد قام عدد من أكاديميات البحث العلمي الأمريكية بعمل مسح لأهم العناصر المعدنية التي تعتبر حيوية وهامة للاقتصاد الأمريكي وتتعرض عملية استخرجها لكثير من المخاطر، فتوصلت إلى أنه من بين 11 عنصرا هناك 5 عناصر، منها الإنديوم والمنجنيز والنايوبيوم والبلاتينيوم، يحيط بها الكثير من المخاطر التي تهدد استمرار تدفقها؛ مما يعني أن الاقتصاد الأمريكي هو الآخر مهددا، لأن الولايات المتحدة تعتمد بصورة شبه كلية على استيراد هذه العناصر الحيوية من الخارج.

ومن الصعب تحديد حجم النقص في المواد الذي يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الأمريكي، إلا أنه يمكن تخيل سيناريو مشابه لما قد يحدث في سوق النفط، فقدرة الولايات المتحدة على ممارسة ضغوط على دولة مثل السعودية باعتبارها من أكبر الفاعلين في سوق النفط محدودة للغاية. وبنفس المنطق هناك الكثير من القيود على حركة الولايات المتحدة في التعامل مع بعض الدول المنتجة للموارد المعدنية في المستقبل.

ويحتل بعض هذه الموارد المعدنية أهمية كبيرة بالنسبة لأنظمة الدفاع مثلما هي مهمة للاستخدامات المدنية، وقد أشار تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية إلى وجود 13 عنصرا من الموارد المعدنية الإستراتيجية المهمة لأغراض الدفاع، واعتبر أنه ليس هناك قدر كاف من المعلومات حول عدة أمور هامة متعلقة بهذه العناصر، منها مدى توافر هذه الموارد الإستراتيجية، وماهية المخاطر التي تحيط بالمعروض العالمي منها. ولفت التقرير إلى أن نقص المعروض من هذه الموارد قد أدى بالفعل إلى التأخر في إنتاج العديد من نظم التسليح.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه التكنولوجيا الحديثة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر متاحة للكثير من سكان العالم، فإن الطلب على هذه الموارد المعدنية الحيوية قد تزايد بصورة كبيرة، وثمة مزيد من الضغوط على المعروض العالمي من هذه الموارد، ومن ثم تشتد المنافسة بين الدول من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن منها، وهو ما دفع تقرير وزارة الدفاع إلى لفت النظر إلى أن هناك الكثير من الهواجس حول التداعيات بعيدة المدى لمثل هذه المنافسة على الصناعات الأمريكية. ولا تملك الولايات المتحدة في الوقت الحالي إستراتيجية واضحة للتعامل مع هذه الأوضاع المقلقة، في حين يبدو أن الصين لديها إستراتيجية تقوم على استغلال ميزتها التنافسية في إنتاج هذه الموارد المعدنية المهمة إذ تسيطر الصين على معظم المعروض العالمي من مجموعة العناصر الأرضية النادرة، وبالإضافة إلى ذلك تسعى الحكومة الصينية إلى إقامة علاقات قوية مع غيرها من الدول المنتجة لهذه المجموعة؛ فعلى سبيل المثال تمتلك الصين غالبية المخزون من هذه العناصر في دولة الكونغو، وفي عام 1995 كانت قيمة الواردات الصينية من إفريقيا تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار، ولكن بعد أحد عشر عاما زادت هذه القيمة إلى 28.7 مليار دولار، بزيادة تقدر بحوالي 2000%. وفي العديد من الحالات كانت اتفاقيات التجارة التي تعقدها الصين مصحوبة إما بالتعهد بعدم التدخل السياسي أو بالمساعدات التنموية التي تقدمها لهذه الدول. مركز أبحاث أمريكي مقرب من إدارة الرئيس أوباما، أنشئ عام 2007، ويضم عدداً من المستشارين والخبراء والمفكرين الذين ساندوا حملة أوباما الانتخابية. ويترأس وليام بيري وزير الدفاع الأمريكي الأسبق المجلس الاستشاري للمركز، ويشارك في عضويته عدد من الشخصيات الأمريكية المرموقة أبرزها: مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة، وريتشارد أرميتاج أحد قيادات البنتاجون في عهد كلينتون، وجون بوديستا رئيس الفريق الانتقالي للرئيس باراك أوباما.

الأمن الطبيعي لا العسكري.. هاجس أمريكا الجديد (2-2) * مركز الأمن الأمريكي الجديد، الموارد الطبيعية.. هل تكون سببا للصراع؟

تنطلق الدراسة من فرضية عامة مفادها أن أمن الدول في القرن الحادي والعشرين سوف يعتمد بصورة متزايدة على ما يمكن تسميته بـ"الأمن الطبيعي" Natural security، وهو ما يعني تأمين الحصول على الموارد الطبيعية عن طريق ضمان الوصول إلى مصادر الطاقة والثروة المعدنية والمياه والأراضي القابلة للزراعة.

وأشارت الدراسة إلى مجموعتين من الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تناول قضية الأمن الطبيعي، أولا: مجموعة الاعتبارات المرتبطة باستهلاك الموارد الطبيعية، وثانيا: النتائج المترتبة على هذا الاستهلاك. وقد استعرض الجزء الأول من الدراسة بعض الاعتبارات المرتبطة بالاستهلاك. وفي هذا الجزء يتم استكمال هذه الاعتبارات، بالإضافة إلى استعراض الاعتبارات الخاصة بالنتائج المترتبة على هذا الاستهلاك.

ثالثا: المياه- المياه هي مصدر أساسي للحياة، وتلعب الأنهار والمناطق الساحلية والمحيطات، وما تمثله من نظم إيكولوجية مهمة، دورا حيويا في إمداد المجتمعات البشرية بالطعام وغيرها من وسائل المعيشة، كما أن 40% من المحاصيل الزراعية حول العالم تعتمد على مياه الري في نموها، وتحتاج العديد من مراحل التصنيع الأساسية وغالبية الطاقة الكهربائية المولدة لضخ كميات كبيرة من المياه.

وبالرغم من الوفرة الكبيرة لهذا المورد على كوكب الأرض، فإن توزيعه على سطح الأرض غير منتظم، كما أن 97% من كمية المياه الموجودة هي مياه مالحة غير صالحة للاستخدامات البشرية ولأغراض الزراعة إلا في حال معالجتها، وتحتاج عملية المعالجة إلى تكلفة مادية عالية واستخدام كميات كبيرة من الطاقة.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن تلك الكمية المعروضة من المياه والقيود الموجودة على استخداماتها تعني أن هناك ما يقرب من 1.1 مليار نسمة من سكان العالم غير قادرين على الحصول على مياه شرب آمنة، كما أن هناك 2.6 مليار نسمة لا يملكون المياه اللازمة للوفاء باحتياجاتهم واستخداماتهم الأساسية، وقد أشار تقرير الأمم المتحدة للمياه إلى أنه في ظل هذه الظروف السيئة المتعلقة بالزيادة السكانية والتغير المناخي، فإن أكثر من نصف سكان العالم سوف يعيشون في مناطق شحيحة المياه بحلول عام 2030. وبالرغم من عدم وجود أدلة كافية حول إمكانية أن تعلن الدول حروبا على خلفية الصراع حول المياه، فإن هناك سجلا كبيرا من الصراعات داخل المجتمعات وبين الدول حول الموارد المائية، إضافة إلى استخدام مثل هذه الموارد كوسيلة للتأثير السياسي.

وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، فقد اعترضت كل من العراق وسوريا على بناء تركيا لسد أتاتورك على نهر الفرات، وفي باكستان لعب شح المياه وندرتها دورا سلبيا في التأثير على الاقتصاد الباكستاني، وهو ما أدى إلى اندلاع الكثير من الاضطرابات من قبيل التفجيرات التي شهدتها باكستان، فضلا عن توتر العلاقات مع الهند وفي وسط آسيا، كانت رغبة كل من قيرغيزستان وكازاخستان في بناء سد هيدروكهربائي على مجموعة من الروافد النهرية التي تصب في بحر أرال سببا في زيادة التوتر بين الحكومة الأوزبكية وهاتين الدولتين، وفي عام 2000 فشلت المفاوضات التي دارت بين سوريا وإسرائيل على خلفية الخلاف حول تقسيم مياه نهر الجليل الذي يوجد في مرتفعات الجولان، ويزود إسرائيل بحوالي 40% من احتياجاتها المائية.

ويعتبر التغير المناخي والنمو السكاني الكبير من العوامل المقيدة لإمكانية الحصول على مياه نقية صحية في العديد من أنحاء العالم، وبناء على ما سبق فإن الظروف المستقبلية لا يمكن أن تضمن استمرار الترتيبات التعاونية التي تمت بين الدول حول مسائل المياه.

رابعا: الأرض- طبقا لبرنامج الغذاء العالمي هناك حوالي مليار شخص في عالم اليوم غير قادرين على الحصول على الغذاء، وتعتبر هذه الحقيقة مثيرة للدهشة، إذ إن الأرقام تشير إلى أن العالم -بسبب التقدم التكنولوجي الكبير- ينتج ما يكفي من الغذاء لإطعام كل سكانه.

ويتركز معظم الذين يعانون من نقص الغذاء في المناطق الريفية، وبشكل خاص في الدول التي تعتمد اقتصادياتها على الزراعة، ويتطلب التعامل مع هذه المشكلة القيام بعدة أمور، منها تحديد من لهم القدرة الفعلية على الحصول على الطعام، ومعرفة التكنولوجيا الحديثة التي يمكن عن طريقها تحسين إنتاج الطعام واستخدام الأرض.

وقد أشار تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرا إلى أن قدرة الزراعة على توليد دخل للفقراء، خاصة النساء، أصبحت أكثر أهمية لمسألة الأمن الغذائي من قدرتها على توفير كميات كافية من الغذاء للاستهلاك المحلي. على الجانب الآخر فإنه في حال استمرار الاتجاهات الحالية في النمو السكاني وتفضيلات المستهلكين والتدهور البيئي وعدم توافر المياه النقية والتغير المناخي، فإن هناك احتمالا قويا باستمرار وجود عجز في إمدادات الغذاء خلال القرن الحالي، ويؤدي هذا الوضع لتداعيات أمنية كثيرة، فمادام سكان العالم في ازدياد مستمر، وبالتالي الطلب على الموارد يتزايد، فإن احتمالية نشوب الصراعات تكون أكبر خلال العقود القادمة، وفيها الصراعات الناتجة عن المنافسة المحمومة على الأراضي الخصبة، ولعل هذا ما دفع برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة إلى التحذير في تقرير له صدر مؤخرا من أن "الحقوق المرتبطة بالأرض لها الكثير من الجوانب الإنسانية، كما تثير الكثير من المسائل الحساسة سياسيا، إذ ترتبط مثل هذه الحقوق بقضايا الهوية والعيش المشترك والأمن الغذائي".

وهناك علاقة قوية بين الاستقرار وتوافر الغذاء، فقد نشبت العديد من الصراعات والاضطرابات في حوالي 40 دولة بين عامين 2005 و2008 بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الغذاء، ما نتج عنها سقوط الكثير من الضحايا، بالإضافة إلى أن هذه الاضطرابات فاقمت من حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها بعض الدول بالفعل مثل بنجلاديش وهايتي وكينيا وموزمبيق وباكستان.

وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من هذه الزيادة في أسعار الغذاء تم تغطيتها من خلال الدعم المقدم من الحكومات، فما زال هناك ما يقرب من 24% من نسبة هذه الزيادة، التي حدثت منذ عام 2005، لم يتم تغطيتها من قبل حكومات هذه الدول، ومن ثم فإن استمرار خطر هذه الاضطرابات ما يزال قائما.

ومن ناحية أخرى هناك ارتباط بين الأمن الغذائي والضغوط الجيوستراتيجية، فمن أجل تأمين مخزون الطعام الداخلي، والحصول على الموارد الطبيعية من أجل الوقود الحيوي، قامت الكثير من الدول التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة والعديد من الشركات الكبرى باستئجار مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة في العديد من الدول النامية، وضخت استثمارات كبيرة في إنشاء مزارع كبيرة داخل هذه الدول. غير أن هذه الجهود لم تسهم في حل مشكلة الغذاء، إذ إنها لم تركز على الاستثمار في المحاصيل النقدية ذات العائد المالي الكبير، وإنما المحاصيل التي تحتاجها الدولة التي تمتلك تلك الاستثمارات، ما زاد المشكلة تعقيدا، فهذه الشركات الكبرى تميل إلى تصدير كل ما تنتجه لموطنها الأصلي ولا تترك أي جزء منه للدول المضيفة، رغم أن سكانها قد يكونوا في حاجة كبيرة إلى الطعام.

مثل هذه الأوضاع يمكن أن تزيد من حدة الاضطرابات ومستوى العنف وعدم الاستقرار داخل الدولة المضيفة، وطبقا للمعهد الدولي لأبحاث الغذاء والسياسة فإن شركة دايو للخدمات اللوجستية Daewoo Logistics الكورية الجنوبية تفاوضت مع حكومة مدغشقر من أجل استئجار 1.3 مليون هكتار من الأراضي الزراعية لزراعتها ذرة وأشجار زيتون؛ لتوفير احتياجات الكوريين من هذه السلع، لكن هذه الصفقة أدت إلى كثير من الاضطرابات والعنف في مدغشقر، ما أدى في نهاية المطاف إلى الإطاحة بالحكومة في مطلع عام 2009، ومن ثم فإن غالبية الاتفاقيات إلى عقدت في إفريقيا يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات داخل الدول الإفريقية، التي يعجز معظمها عن تأمين القدر الكافي من الغذاء لمواطنيها.

ومن المتوقع أن يظل عدم توافر القدرة على الحصول على الأراضي الزراعية والطعام مصدرا للتوتر حول العالم، تماما كما هو الأمر مع استهلاك الموارد الطبيعية الأخرى مثل مصادر الطاقة والموارد المعدنية والمياه، ولعقود قادمة سوف تطرح معدلات الاستهلاك العالية لهذه الموارد الطبيعية إشكالية كبيرة أمام الأمن العالمي بشكل عام، وأمن الولايات المتحدة بصفة خاصة.

ثانيا: التداعيات المترتبة على الاستهلاك

1- التغير المناخي

في عام 2007 أعلنت اللجنة الحكومية للتغير المناخيIntergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) عن مجموعة من الحقائق تؤكد أن المناخ يتغير وأن الانبعاثات الحرارية الناتجة عن النشاط البشري هي المسئولة عن جانب كبير من هذا التغير منذ خمسينيات القرن الماضي.

وفي عام 2008 تسبب إعصار سايكلون أو نارجيس في قتل مائة ألف شخص في بورما، كما تسببت العواصف الثلجية في تكبيد الاقتصاد الصيني مليارات الدولارات، وضربت الفيضانات سواحل مدن الوسط الغربي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأدت الأعاصير أيضا إلى إعاقة عمليات إنتاج النفط والغاز الطبيعي في المكسيك، فضلا عن تدمير مصفاة تكرير النفط في ولاية تكساس.

هذه الأحوال الجوية السيئة قد تكون مرتبطة بمسألة التغير المناخي، أو قد لا تكون، ولكن علماء اللجنة الحكومية للتغير المناخي (IPCC) أكدوا أن هذا النوع من الكوارث المنتظمة في الوتيرة والمتزايدة في نتائجها السلبية ناتجة عن ظاهرة التغير المناخي، ومن المحتمل أن تكون تأثيرات التغيرات المناخية أسوأ مما هو متوقع، ولذلك فإن الفشل في تخفيض نسبة الانبعاثات الحرارية، سوف يعني تأثيرات أكثر سوءا خلال هذا القرن.ومن شأن التغير المناخي أن يؤثر على الأمن القومي بمعناه الواسع، وقد تمتد تداعياته من التأثير على النمو الاقتصادي إلى التأثير على الاستقرار الاجتماعي، وبصورة أكثر تحديدا فإنه يمكن أن يؤدي إلى كوارث طبيعية مثل الفيضانات والأعاصير، فضلا عن المجاعات، ومن المتوقع أن تتسبب هذه الكوارث في الكثير من الأزمات الإنسانية، والتي سوف تحتاج إلى استجابات عسكرية وغيرها من التحركات الحكومية الأخرى.

وبالرغم من الجهود الدولية التي تبذل من أجل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، فإن هناك الكثير من التغيرات التي حدثت بوتيرة أسرع مما توقع العلماء، ولذلك فإن على الأمة الأمريكية أن تضع في اعتبارها ضرورة وضع إستراتيجية شاملة، يمكن أن تتنبأ بكل السيناريوهات الممكنة بالنسبة لمستقبل تأثيرات التغير المناخي.

2- التنوع البيولوجي

يعتقد الكثير من العلماء أن الأرض على وشك أن تشهد أكبر عملية انقراض للنباتات والحيوانات وغيرها من الكائنات الحية منذ خمسة وستين مليون سنة، وربما في تاريخ الكوكب ككل.

وتعتمد المجتمعات البشرية حول العالم لاستمرار حياتها على توليفة متنوعة من الأنواع البيولوجية، وهى حالة يطلق عليها "التنوع البيولوجي"، ومن ثم فإن استمرار هذه المجتمعات مهدد مادام أن هذا التنوع البيولوجي في خطر.

فالحاجة إلى الطعام المستخرج من النباتات والحيوانات أمر واضح للعيان، ولكن من الأمور التي ليست واضحة لكل الناس أن 80% من سكان العالم يعتمدون على الأدوية المستخرجة من الموارد الطبيعية، خاصة النباتات، وأيضا تلك المستخرجة من الفطريات والبكتيريا، كما أن حوالي ثلث الطعام الذي يستهلكه البشر يعتمد على عمليات التلقيح التي يقوم بها النحل والفراشات وأكثر من مائة ألف نوع من الحيوانات الأخرى. كما يضمن تنوع الحياة على كوكب الأرض توافر تربة جيدة، وبدون هذا التنوع تتآكل التربة وتصبح أقل صلاحية للزراعة، ويعتبر التنوع البيولوجي عنصرا مهما في قدرة النظام الإيكولوجي على التعافي من أي ضرر قد يصيبه، ومن ثم يتمكن من الحفاظ على الوظائف الضرورية لحياة البشر، ومن شأن فقدان مثل هذا التنوع أن يؤدي إلى عدم الاستقرار وأن يعيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.

وبصفة عامة فإن التنوع البيولوجي بهذه الصورة يمكن أن يكون مؤشرا على أنواع أخرى من المشكلات غير التقليدية بالنسبة للأمن القومي، فالتدهور البيئي الذي يمكن أن يؤدي إلى انقراض الكثير من الأنواع له علاقة وطيدة بالتهديدات العسكرية، حيث إن العوامل التي تقف وراء فقدان السيطرة على الموارد الطبيعية -مثل هشاشة الحكم أو الفقر- يمكن أن يكون من نتيجتها نشوب الكثير من حالات عدم الاستقرار والتمرد والصراعات داخل المجتمع، فعلى سبيل المثال أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الضغط على الموارد الطبيعية يلعب دورا مهما في 40% من الصراعات الدائرة حول العالم.

وفي الوقت نفسه يمكن للحفاظ على الموارد البشرية أن يؤدي إلى دعم الاستقرار، ففي عام 2003 وجد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن 80% من الشعب الأفغاني يعتمد بصورة كبيرة على الموارد الطبيعية الموجودة هناك لاستمرار معيشتهم، وقد تعرضت هذه الموارد للإهدار، ومن ثم خلص التقرير إلى أنه لكي يتم إعادة بناء الدولة والاقتصاد هناك لابد من إعادة هذه الموارد المهدرة، خاصة ضرورة إعادة زراعة الأشجار في المناطق التي تم إخلاؤها من الأشجار، وذلك حتى يتم إنقاذ التربة من التآكل، وفي مارس من هذا العام أكد الرئيس باراك أوباما في خطاب له حول الأوضاع في أفغانستان أن "قيام الولايات المتحدة بمساعدة المزارعين الأفغان على زراعة محاصيلهم، أقل تكلفة من أن ترسل جنودها إلى هناك".

الخاتمة- على الرغم من أن كل جزء من هذه الورقة قد ركز على جانب واحد من التحديات التي يمثلها الأمن الطبيعي، فإن هذا لا ينفي بأي حال من الأحوال ارتباط هذه التحديات ببعضها البعض، ومن ثم فإن أي حل لتحديات الطاقة التي تواجهها الولايات المتحدة يجب أن يشمل إلى جانب مصادر الطاقة -مثل النفط والغاز الطبيعي- المياه والموارد المعدنية وحتى استخدامات الأرض، بالإضافة إلى ضرورة أن تأخذ هذه الإستراتيجية في اعتبارها التأثيرات المحتملة لظواهر التغير المناخي واحتمال فقدان التنوع البيولوجي لكوكب الأرض، وتداعيات مثل هذه الظواهر على وفرة الموارد الطبيعية.. باختصار تحتاج الولايات المتحدة إلى اقتراب شامل يتعامل مع تحديات الأمن الطبيعي ككل ويربطها بالتداعيات المحتملة لها.

وفي هذا السياق هناك العديد من الطرق والوسائل التي يمكن للولايات المتحدة أن تدير بها مسألة الأمن الطبيعي بصورة كلية، على أن يتم ذلك من خلال دمج هذه الرؤية الكلية في المؤسسات والعمليات القائمة، فالأمة الأمريكية تمتلك عددا كبيرا من الوثائق التي تحدد مضامين الأمن القومي والسياسة الخارجية، مثل إستراتيجية الأمن القومي والإستراتيجية العسكرية القومية وإستراتيجية الدفاع القومي وإستراتيجية الأمن الداخلي، وإستراتيجية المخابرات الوطنية، وهناك أمثلة كثيرة على هذه الوثائق والتي يمكن لأي منها أن يتضمن إستراتيجية للتعامل مع الأمن الطبيعي، فمؤسساتنا لديها القدرات والمؤهلات للتعامل مع هذه المجالات، ولكن ينقصها الاتجاه أو الرؤية الكلية لمسائل الأمن الطبيعي.. وبالإضافة إلى ذلك لابد من أن تكون هناك رؤية واضحة لدور للقطاع الخاص بحيث يكون مكملا لدور مؤسسات الحكومة.

إن وضع هذه الإستراتيجية الشاملة ليس بالأمر الهين، فعملية التحديد الإجرائي لهواجس وتحديات الأمن الطبيعي قد تكون صعبة للغاية لعدة عوامل، من أهمها:

أولا: أن الولايات المتحدة لديها أجندة داخلية للأمن القومي مليئة بالكثير من الموضوعات والقضايا التي تتراوح بين مشروع الرعاية الصحية، والأزمة الاقتصادية العالمية، وموضوعات إصلاح التعليم، والحربين اللتين تخوضهما العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق، علاوة على كيفية مواكبة التغير الحادث في البيئة الإستراتيجية العالمية.

ثانيا: أن تداعيات الفشل في تطوير إستراتيجية شاملة لمواجهة تحديات أمن الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية أو كيفية التعامل مع التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي قد تظل غير مفهومة أو مستوعبة من جانب الكثيرين لعقود قادمة، لكن مع مرور الوقت ستتضح هذه التداعيات، وعند هذه النقطة سيكون الوقت قد تأخر كثيرا لمواجهتها.

إن النفط والحصول على الموارد المعدنية الإستراتيجية، والمنافسة العالمية على الموارد الطبيعية خلال القرن العشرين سوف تكون مصدرا للاختلالات الاقتصادية والاضطرابات وانتشار عدم الاستقرار، وقد يصل الأمر إلى نشوب صراعات مسلحة، كما أن مخاطر تداعيات الاستهلاك المتزايد للموارد -والمتمثلة في التغير المناخي وانقراض الكثير من الكائنات الحية- سوف تتضاعف في الفترة القادمة، ومن ثم فإن الطريقة التي تفهم بها الأمة الأمريكية ما يمثل مصدر تهديد لها من شأنها أن تؤثر على صنع رفاهيتها وأمنها، وفي هذا القرن -الذي ما يزال في بدايته- سوف يعتمد أمن الولايات المتحدة وأمن الكثير من دول العالم بصورة متزايدة على أمننا الطبيعي.

مركز أبحاث أمريكي مقرب من إدارة الرئيس أوباما، أنشئ عام 2007، ويضم عدداً من المستشارين والخبراء والمفكرين الذين ساندوا حملة أوباما الانتخابية. ويترأس وليام بيري وزير الدفاع الأمريكي الأسبق المجلس الاستشاري للمركز، ويشارك في عضويته عدد من الشخصيات الأمريكية المرموقة أبرزها: مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة، وريتشارد أرميتاج أحد قيادات البنتاجون في عهد كلينتون، وجون بوديستا رئيس الفريق الانتقالي للرئيس باراك أوباما.